عُقد اجتماع تنسيقي في مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيسها الدكتور باسل الحسن، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المؤلفة من: فادي سنان ممثلاً عن وزارة الصحة، القاضي أيمن أحمد ممثلاً عن وزارة العدل، العقيد أسامة بدران والعميد سامي ناصيف ممثلين عن وزارة الداخلية، صونيا الخوري ممثلة عن وزارة التربية والتعليم العالي، المهندس أمين جابر ممثلاً عن وزارة الاشغال العامة والنقل، المهندس بشير العمري ممثلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
وأشارَ بيان للجنة إلى أنَّ الاجتماع خصص للبحث في "التطورات الأخيرة في عين الحلوة وإطلاع اللجنة على مجريات الأحداث والخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، وتمّ الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني، وضرورة المباشرة بمسح الأضرار بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة.
بدايةً، أكّد الحسن "ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية واجتماعاتها، وذلك في إطار متابعة هذا الملف مع المعنيين في الوزارات كافةً لتبديد هواجس الفلسطينيين في لبنان، على الرغم من واقع الدولة الصعب والمتضرّرين من عمل اللجنة وانجازاتها".
وسأل عن "إمكان أن تكمل الدولة بالطريقة نفسها لناحية عدم تفعيل دورها داخل المخيمات، خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة أعادت الملف الفلسطيني إلى الواجهة وأثبتت ضرورة وتفعيل وجود الدولة داخل المخيمات لما فيه مصلحة للطرفين اللبناني الفلسطيني".
وشدّد الحسن على "ضرورة العودة إلى الرؤية الموحّدة التي صدرت عام 2016 بموافقة كافة القوى السياسية اللبنانية"، مؤكدًا أن "الاستراتيجية الوطنية للجنة هي التطبيق العملي لمّا تمَّ الإتفاق عليه بمشاركة جميع الأحزاب اللّبنانية وموافقة الأطراف الفلسطينية".
وأكّد "أنَّ المسألة الحقوقية لا تتعارض مع حقّ العودة ورفض التوطين"، معلناً "تقدم اللجنة في العديد من المسائل بما فيها موضوع السلاح".
وتابع: "تمّ البحث في أجندة عمل اللجنة الوزارية وضرورة تسهيل الإجراءات في الملفات الحياتية والخدماتية كموضوع الجباية وإدخال مواد البناء".
وفي هذا الإطار، وضع الحسن المجتمعين في أجواء مهمة اللجنة بحل موضوع المطلوبين في أحداث عين الحلوة الاخيرة، محذرًا من أن "الفشل في هذه المهمة قد يؤدي إلى عودة التوتر الى المخيم مرة جديدة"، ومطالبًا "بتسهيل مهمة التسليم من كل المعنيين بالتنسيق مع كافة الاطراف".
كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية "بضرورة تفعيل الاجتماعات وتقديم المقاربات والتصورات التي لا تمسّ بمسألة رفض التوطين وتعطي الفلسطينيين الحقوق الإنسانية الأساسية".
